فصل 2 (اقتصاد و قانون اساسي)
ـ نوع نگاه يک جامعه به اقتصاد و قوانين حاکم بر آن در اصول اقتصادي قانون اساسي آن کشور جلوهگر است.
علت:
1) قانون اساسي در هر کشوري چارچوب کلي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن را معلوم ميسازد.
2) تدوين شدن کليهي قوانين جامعه براساس روح حاکم بر قوانين اساسي
ـ 1358 = تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ـ تدوين قانون اساسي با رعايت دو خواستهي مهم:
1- برچيره شدن روابط غلط اقتصادي در دوران رژيم سابق
2- طراحي نظام اقتصادي ـ اجتماعي بر پايهي اصول انسانساز اسلام
ـ فصل چهارم قانون اساسي: شامل اصل 50-43 است با عنوان اقتصاد و امور مالي، به مسائل اقتصادي کشور پرداخته و چارچوب کلي نظام اقتصادي مطلوب خود را ترسيم کرده.
اقتصاد وسليه است نه هدف
ـ نظام اقتصادياي که ريشه در تعاليم اسلامي دارد، تفاوتي اساسي با اقتصاد مصرفگرا و مصرفزدهي غرب دارد.
ـ در مقدمهي قانون اساسي: 1) در تحکيم بنيانهاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه تمرکز ثروت 2) چون در مکاتب مادي، خود اقتصاد هدف است پس اقتصاد موجب تخريب و فساد و تباهي ميشود 3) ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسليه انتظاري جز کارايي بهتر در ساده وصول به هدف، نميتوان داشت.
ـ رفاه برخورداري مادي براي جامعهي انساني هدف نيست بلکه بايد وسيلهاي براي رشد خلاقيت انسان باشد.
استقلال اقتصادي و رهايي از وابستگي
ـ اصل 43 قانون اساسي (اشاره بر 4 نکتهي محوري):
1) تأمين استقلال اقتصادي 2) جلوگيري از سلطهي بيگانگان 3) خودکفايي 4) رهايي از وابستگي
ـ مفهوم استقلال سياسي با استقلال اقتصادي فرق دارد.
ـ استقلال سياسي= عدم وابستگي سياسي معادل استقلال سياسي است / اگر کشوري بدون اعمال نفوذ کشورهاي قدرتمند براي مسائل خود تصميمگيري کند.
ـ استقلال اقتصادي = استقلال اقتصادي معادل عدم وابستگي اقتصادي نيست / امروزه همهي کشورهاي جهان بهيک ديگر وابستگي اقتصادي دارند اما اين وابستگي مراتب دارد.
کشوري استقلال اقتصادي دارد که:
1) منابع تأمين کالاهاي وارداتي يا بازارهاي فروش کالاهايش را متنوع کند.
2) تک محصولي نباشد.
3) امکان تأمين بعضي از نيازها را در داخل داشته باشد.
**** تک محصولي = کشوري که به درآمدهاي ناشي از صادرات يک يا چند کالا وابسته است و اگر بازار آن کالا دچار بحران شود، اقتصاد آن کشور مختل ميشود.
ـ ايران = کشور ما در گذشته به درآمد نفت وابسته بود و تک محصولي بود.
ـ سالهاي بعد از انقلاب =
1) تلاش دولت براي افزايش منابع درآمدي کشور (افزايش ميزان درآمد ناشي از صادرات غير نفتي / متنوعتر شدن درآمدهاي صادراتي) 2) تلاش براي افزايش توان فني و فراهم شدن امکان تأمين نيازهاي صنايع کشور
تلاش براي ريشهکني کردن فقر
در اصل 43، تأکيد بر ريشهکن کردن فقر و محروميت و تأمين نيازهاي اساسي همهي افراد جامعه
توجه به شأن و منزلت انسان
ـ آنچه از رفع فقر هم مهمتر است، روش انجام اينکارست. (يعني توجه به شأن و منزلت انسان)
ـ اينکه صرفاً براي انسان رفاه فراهم شود کافي نيست.
ـ بايد شرايطي براي حفظ شأن و منزلت او فراهم شود تا با شکوفا شدن استعدادهايش ديگر نيازمند کمک کسي نباشد.
ـ ايجاد فرصت آموزش براي شکوفايي استعدادها، سرمايه و فرصت شغلي و نه تنها کمکهاي بلاعوض چون: فقر از جامعه بهطور موقت ريشهکن ميشود.
ـ اصل 43 تأکيد بر: 1) حفظ آزادگي انسان 2) تأمين نيازهاي اساسي براي همه 3) تأمين شرايط و امکانات براي همه 4) قراردادن وسايل کار در اختيار کساني که قادر بهکار هستند. 5) تأمين امکانات براي همه تا علاوه بر تأمين شغلي فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال و رهبري کشور داشته باشند.
مشروعيت مالکيت دروغين ثروت اندوزي حرام
ـ طبعاً بايد از ثروت اندوزيهاي غيرقانوني جلوگيري شود چون موجب تضييع حقوق ساير مردم ميشود.
ـ بايد افرادي قانوندار تشويق شوند چون با فعاليتهاي خود موجب رشد و شکوفايي اقتصاد جامعه ميشوند.
ـ مقابله با گروه اولي طوري باشد که حتي عرصه بر گروه دوم تنگ شود. سرمايههايشان را به کشوري ديگر ميبرند چون ميگويند فضاي عمومي کشور براي فعاليتشان مناسب نيست.
ـ اگر بهخاطر حمايت و تشويق گروه دوم (قانوني)، بر گروه اول (غيرقانوني) نظارت صورت نگيرد، گروه اول که غيرقانوني فعاليت ميکنند با آرامش بهکار خود ادامه ميدهند.
ـ در ابتداي پيروزي انقلاب وجود دو گروه 1) صاحبان ثروت 2) فعالان اقتصادي
ـ اصل 47 و 49 قانون اساسي ضمن محترم شمردن مالکيت مشروع که با رعايت قوانين کشور ايجاد ميشود، بر مبارزه با ثروت اندوزي با روشهاي غيرقانوني و نامشروع و برگرداندن ثروتهاي ناشي از اين اعمال تأکيد شده است.
ايجاد شکوفايي اقتصادي در تمام مناطق و رفع تبعيض ميان آنها
شکل کشورهاي در حال توسعه: رشد سريع يک يا چند منطقه از کشور با سرمايهگذاريهاي دولتي و خصوصي و عقبماندن بقيهي مناطق کشور.
مناطق رشد يافته بهصورت يک جزيره در کشور توسعه نيافته در نتيجه: 1) عدم بهرهمندي مناطق محروم از دستاوردهاي رشد اقتصادي 2) عدم دوام رشد اقتصادي اين جزيرهها
ـ در درون تدوين قانون اساسي کشور ما به شدت با اين معضل روبهرو بود.
ـ اين وضع موجب ميشد کشاورزي در روستاها تعطيل شود و همه به شهر مهاجرت کنند.
اصل 48 قانون اساسي: تأکيد بر اين نکته که نبايد تبعيض ميان مناطق مختلف کشور وجود داشته باشد. دولت بايد سعي کند موجبات رشد و شکوفايي تمام مناطق کشور را فراهم کند و کاهش نابرابري ميان مناطق مختلف با توجه مضاعف به مناطق محروم
رشد پايدار و حفظ محيط زيست
ـ بعد از جنگ جهاني دوم، تلاش کشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به رشد و شکوفايي / پيشرفتهاي مختصر به بهاي تخريب محيط زيست.
ـ بررسي اين تجربيات: جريان توسعه و رشد اقتصاد نبايد آسيبي به محيط زيست وارد کند چون امکان تداوم رشد در سالهاي بعد از دست ميرود (يعني امکان دستيابي به توسعهي پايدار وجود ندارد).
ـ اصل 50 قانون اساسي: 1) حفاظت از محيط زيست وظيفهاي عمومي است 2) و تأکيد بر ممنويت فعاليتهاي اقتصادياي که موجب تخريب غيرقابل جبران محيط زيست است و توسعهي پايدار را از کشور ميگيرد.
فصل 3 (بودجهي دولت)
ـ از عوامل اصلي تعيين کنندهي هزينههاي دولت ميزان درآمد آن است.
ـ تعريف: سندي شامل پيشبيني درآمدها و هزينههاي عمومي طي يک سال که با قدرت اجرايي مشخص و عمليات معين در جهت رسيدن به اهداف تعيين شده تنظيم ميشود.
ـ بودجه: مهمترين و اساسيترين سند در دستگاه مالي و اداري کشور است.
ـ بودجه به تصويب مجلس مقننه ميرسد.
ـ تفاوت با ساير سندها: ساير سندها از دفاتر خارج ميشود و به مخارج هزينه شده يا درآمدهاي وصول شده مربوط ميشود ولي بودجه يک سند پيشبيني و يک برنامهي کار براي آينده است.
ـ ارقام بودجه: تخميني و بعد از يک سال تفاوت ارقام پيشبيني شده با مخارج واقعي برآورده ميشود و درآمدهاي واقعي وصول شده مشخص ميشود.
علت اهميت بودجهي کل کشور
ـ اهميت بودجهي ملي و نقش آن در سازمان مالي و اداري کشور خيلي قابل توجه است.
1- ارزيابي اهداف: بودجه بيانگر ارزش نسبي اهداف تعيين شده است.
(درآمد دستگاههاي مالي محدود و وجود اهداف متعدد براي اين درآمدها)
سهم هر هدف در کل بودجه نشان دهندهي اهميت آن از ديد دولت است.
2- هماهنگ کردن نظريات: هماهنگي دربارهي برنامهي ادارهي کشور / بعد از اينکه لايحهي قانون به تصويب ميرسد و صورت قانوني پيدا ميکند. همه خود را مکلّف به اجراي آن ميدانند.
3- کسب مجدد قانوني براي دولت: با تصويب بودجه از طرف دولت اجازه به دولت براي وصول درآمد و پرداخت هزينهها از راههاي پيشبيني شده اين امر از نظر سياسي اهميت دارد. (چون اگر مجلس با يکي از پيشنهادات دولت موافق نباشد بهترين راه براي جلوگيري از اجراي آن تصويب نکردن بودجهي آن است)
4) ارتباط فعاليتهاي دولتي و غير دولتي: نظام اقتصادي جامعه: 1- دولتي 2- غير دولتي ارتباط و تناسب اين دو بخش با هم در وضع اقتصادي کشور اهميت زيادي دارد.
ـ اين امر که دولت با اخذ ماليات، چه ميزان از درآمدهاي افراد و مؤسسات را ميتواند به خود اختصاص دهد يا ميزان هزينههاي عمومي چهقدر باشد، در وضع اقتصادي کشور اهميت زيادي دارد.
ـ عملکرد کلي اقتصاد يک جامعه با عملکرد بخش دولتي آن ارتباطي نزديک دارد.
بودجه از آغاز تا انجام
1- تنظيم و پيشنهاد بودجه: قوهي مجريه مسئول تهيه و پيشنهاد بودجه در کليهي کشورها
اصل 52 = 1) تهيهي متن ساليانهي کل کشور توسط دولت 2) تسليم به مجلس براي رسيدگي و تصويب
لايحهي بودجه = متن پيشنهادي بودجه که توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوين و پس از تصويب هئيت دولت سپس به مجلس داده ميشود.
سازمانهاي مسئول بهترتيب از گذشته تاکنون: 1- سازمان برنامه و بودجه 2- سازمان مديريت و برنامهريزي
3- معاونت برنامهريزي و راهبردي رياست جمهوري
لايحهي بودجه: 1- ماده واحده (رقم کل درآمدها، هزينههاي يکسال) 2- تبصره (مقررات چگونگي کسب درآمد و صرف هزينهها)
2- تصويب بودجه: مجلس نمايندگان در بيشتر کشورها وظيفهي تصويب قانون
اصل 52 = تصويب بودجهي ساليانهي کشور وظيفهي مجلس است.
دولت = دادن لايحهي بودجهي سال بعد تا آذر هر سال به مجلس
مجلس = تصويب لايحهي بودجهي سال بعد تا قبل از هر سال
ـ لايحهي بودجه: 1- بررسي در کميسيون بودجهي مجلس 2- مطرح شدن در جلسهي علني مجلس
3- اجراي بودجه: تبديل شدن لايحهي بودجه به قانون بعد از تصويب آن / عملکرد مالي يک سال بخش دولتي در محدودهي بودجهي مصوب انجام ميپذيرد.
ـ قانون بودجه: 1- ماده واحده 2- تبصره 3- بودجهي هر دستگاه به تفکيک و بهريز مواد (در صورت تصويب مجلس، اعتبارات هر يک از سازمانها در محدودهي بودجهي مصوت تخصيص مييابد.)
4- نظارت بر اجراي بودجه: تصويب بودجه به تنهايي کافي است نيست / مجلس بايد بر اجراي بودجه نظارت کند وگرنه تصويب بودجه اهميت خود را از دست ميدهد.
مجلس نمايندگان حق نظارت بر اجراي بودجه در تمام کشورها را دارند. معمولاً اين وظيفه بر عهدهي ديوان محاسبات است (اعضا = مجلس نمايندگان)
ـ اصل 54 و 55: ديوان محاسبات مستقيماً زير نظر مجلس است.
ـ وظيفهي ديوان محاسبات: رسيدگي به کليهي حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات و … که به نحوي از بودجهي کل کشور استفاده ميکنند تا هيچ هزينهاي از محل اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد.
ـ خزانه = از مهمترين دستگاههاي مالي که در اجراي بودجه نقشي اساسي دارد.
ـ تحويل درآمدها به خزانهي مرکزي توسط کليهي ادارات / و وصول درآمد.
ـ دريافت وجوه لازم براي پرداخت حوالهها توسط ادرات پرداخت کننده
درآمدهاي دولت
1- ماليات = تغيير و تکلمل شکل درآمد به 1) وضع درآمد و 2) سطح زندگي افراد جامعه بستگي دارد. (يعني: مشخصات ماليات در هر کشور تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي آن کشور است)
سياست مالي: آن دسته از خط مشيهايي که با ماليت گرفتن تحقق مييابد.
به بررسي آثار ماليات بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي مثل سطح توليد اشتغال، درآمد و قيمت ميپردازد.
- وضع قانون ماليات بهوسيلهي مجلس نمايندگان در اکثر کشورها / ماليات ابزار مناسب رفع نابرابري است اگر عدالت مالياتي مورد توجه قرار گيرد.
تعريف ماليات = قسمتي از دارايي يا درآمد افراد که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه گرفته ميشود تا: 1- وسيلهي پرداختهاي عمومي باشد يا 2- قرار گرفتن در جهت اعمال سياستهاي مالي کشور
2- بهاي خدمات: پول برق و آب و گاز و …
3- سود حاصل از برخي سرمايهگذاريهاي دولتي: سرمايهگذاريهاي توليدي، زيربنايي و اجتماعي است. / زيربنايي و اجتماعي = عدم سودآوري (تحکيم بنيانهاي اقتصادي جامعه ـ صرف هزينههاي هنگفت) / مولد = سودآور، منابع درآمد.
4- استقراض = اگر ساير منابع درامد تکامدني هزينههاي دولت نکند / استقراض از داخل مملکت يا خارج
5- نشر اسکناس اگر ساير منابع درآمد و استقراض تکافوي هزينهها را نکند.
انتشار اسکناس توسط بانک مرکزي بنا به درخواست دولت
ـ اقتصاد در اشتغال کامل ـ عدم همراهي انتشار پول جديد با ارائهي کالا= تورم
ـ عدم اشتغال کامل ـ رکود = رونق اقتصادي
هدف از گرفتن ماليات
1) منبع درآمد 2) رفع نابرابريها اقتصادي ـ اجتماعي و توزيع عادلانهتر درآمدها 3) ماليات ابزاري براي سياستگذاريهاي اقتصادي
طبقهبندي مالياتها
1- مستقيم: دريافت مستقيم از اشخاص حقيقي يا حقوقي
تميز اشخاص پولدار و فقير از هم و گرفتن ماليات از يک گروه خاص
ممکن است دولت ماليات خاص براي صاحبان درآمد يا دارايي تعيين کند که ماليات مستقيم تلقي ميشود.
2- غيرمستقيم: براي مصرف بعضي کالاها / عدم توجه به شخصي که ميخواهد ماليات بدهد / تحويل مبلغ ماليات تعيين شده به فروشندهي کالا و سپس اينکه فروشنده آن را به دولت ميدهد. / شرکتها از مصرفکنندگان دريافت ميکنند تا به دولت تحويل دهد / پرداخت ماليات متناسب با ميزان مصرف
نرخهاي مالياتي
1- نرخ ثابت ماليات: کم و زياد شدن ميزان ماليات پرداختي متناسب با تغيير در ميزان درآمد يا دارايي (متغير) / نرخ مالياتي (ثابت) در مقادير مختلف درآمد و دارايي ثابت است و تغييري نميکند / اين نوع نرخ مالياتي در وضع نسبي افراد در قبل و بعد از پرداخت ماليات تغييري بهوجود نميآورد.
2- نرخ تصاعدي ماليات: نرخ ماليات در مقادير مختلف درآمد و دارايي تغيير ميکند / نرخ تصاعدي ماليات در تعديل درآمد و ثروت افراد جامعه مؤثر است.
الف) نرخ تصاعدي کلي: تمامي درآمد مشمول نرخ جديد مالياتي / با يک تغيير جزئي ميزان ماليات بهشدت تغيير ميکند.
ب) نرخ تصاعدي طبقهاي: با يک تغيير جزئي، ماليات به شدت تغيير نميکند.
انواع ماليات
1- ماليات بر درآمد: ماليات بر حقوق، مشاغل، کشاورزي، درآمد املاک
2- ماليات بر دارايي: انواع دارايي (منقول ـ غيرمنقول)
3- ماليات بر نقل و انتقالات دارايي: انجام معاملات ـ ماليات بر ارث
4- حقوق و عوارض گمرکي: بر کالاهاي وارد يا صادر شده (ماليات بر تجارت خارجي)
(منبع درآمد ـ ابزار سياستگذاري تجاري براي کنترل صادرات و کاهش واردات)
5- عوارض شهرداري: قسمتي از بهاي خدمات دولت براي مردم / دريافت عوارض اتومبيل يا عوارض نوسازي توسط شهرداري در مقابل نظافت شهر، آسفالت
هزينههاي دولت
ـ مخارج عمومي: هزينههايي که دولت براي انجام وظايف متعددش بايد صرف کند.
ـ مخارج عمومي در واقع هزينهي تأمين کالاها و خدماتي است که دولت براي انجام وظايف خود به آن نياز دارد.
مثالها: 1) يارانه 2) صرف گسترش علم و توسعهي بهداشت و سلامت 3) کمک به آسيب ديدههاي حوادث طبيعي مثل سيل و زلزله
ـ يارانه (کالاهاي اساسي مثل نان، قند، شکر، روغن به قيمت ارزان): ما بهالتفاوتهايي را که دولت ميپردازد و بودجهي آن از طريق مخارج عمومي دولت تأمين ميشود / مثل خريد گندم به قيمت ثابت و مناسب براي ايجاد انگيزه در کشاورز
1- جلوگيري از افزايش قيمت و تورم در کالاهاي ضروري 2- کسب استقلال اقتصادي که لازمهاش خودکفا شدن است. با دادن قيمتي که انگيزهي کشاورز از دست نرود.
طبقهبندي مخارج دولتي
1- هزينههاي جاري يا عادي: 1) بهطور دائم وجود دارند. 2) متناسب با سياستهاي دولت تغيير مييابند. 3) کمتر موردي پيش ميآيد که سير نزولي داشته باشد؛ چون: 1- رشد جمعيت 2- افزايش درآمد جامعه
الف) هزينههاي پرسنلي: حقوق و مزاياي کليهي کارکنان و کارمندان ادارات دولتي و ساير سازمانها و نهادهاي کشوري و لشکري
ب) هزينههاي اداري: براي چرخش کار جاري ادارات و نهادها (آب، اجاره، حمل و نقل و …)
پ) پرداختهاي انتقالي: پرداخت به منظور تأمين اجتماعي، ايجاد توازن اجتماعي، رفع نابرابري بهصورت بلاعوض (حقوق بيکاري و از کارافتادگي ـ کمک به زلزلهزدگان «تأمين اجتماعي» ـ روستاييان تحت طرح شهيد رجايي ـ يارانه «توازن»)
ـ طرح شهيد رجايي: دادن مبلغي نقدي يا غيرنقدي به روستاييان بالاي 60 سال (بلاعوض)
2- هزينههاي سرمايهاي يا عمراني: ساخت تأسيساتي با عمر بيش از يک سال / صرف احداث بنا يا خريد کالاهايي ميشود که بقاي اصل آنها مورد استفاده قرار ميگيرد / گاهي به سرعت مورد استفاده (ماشينآلات) و گاهي نصيب شدن عوايد آن در چند سال بعد (سدسازي)
يکي از ضرورتهاي سرمايهگذاري جديد: هر سال بخشي از سرمايههاي جامعه مستهلک ميشود.
الف) سرمايهگذاريهاي مولّد: احداث کارخانه و صنايع توليدکنندهي خدمات و کالاهاي نهايي مورد نياز مردم.
ب) سرمايهگذاريهاي زيربنايي: عدم توليد مستقيم کالا و خدمات / موجب تقويت بنيهي اقتصادي کشور / ضروري براي به ثمر رسيدن ساير فعاليتهاي اقتصادي / هزينههاي سرمايهگذاري زيربنايي که صرف ساخت جاده، سد، راهآهن، شبکهي آبرساني و … ميشود لازمهي تحقق و بهرهبرداري مطلوب از فعاليتهاي اقتصادي است. / تا برق نباشد صنعت نيست.
پ) سرمايهگذاريهاي اجتماعي: عدم توليد مستقيم کالا / فراهم آمدن زمينهي لازم براي توليد ساير کالاها / آموزش و پرورش و آموزش عالي
محور توليد، انسان و تفکر اوست: علت اهميت سرمايهگذاريهاي اجتماعي: فراهم کردن زمينه براي تربيت نيروي انساني ماهر (متخصص): همين کفايت ميکند و بس است.
ـ مهمترين سرمايهگذاري دولت است علت آن بدون نيروي متخصص، انجام ساير سرمايهگذاريها و کسب استقلال اقتصادي ميسر نيست.
ـ عقيدهي اکثر محققات رشتهي اقتصاد: سرمايهگذاري در زمينهي آموزش و فرهنگ مستقيماً موجب افزايش توليد جامعه ميشود.
ـ تفاوت زياد ميان کشورهاي صنعتي و جهان سوم (ازنظر پيشرفت اقتصادي)
در درجهي اول: برخورداري کشورهاي پيشرفته از نيروي متخصص
در درجهي دوم: بهدليل گسترش علم و دانش و فرهنگ در اين جوامع
* علاوه بر بخش دولتي، بخشهاي خصوصي هم سرمايهگذاري ميکنند.
* عقيدهي خيلي از دانشمندان اقتصاد: بايد تمامي هزينههاي نيروي انساني، هزينهي سرمايهاي حساب شود. (نه فقط هزينه، ساخت مدارس و دانشگاه و بيمارستان)