اصول اقتصادی در قانون اساسی-اقتصاد دهم-آرمین عبدالحسینی

بسم الله الرحمن الرحیم

اقتصاد – اصول اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  –  مطابق با آزمون 20 اسفند 1400

تهیه شده توسط: آرمین عبدالحسینی ، رتبه 29 کنکور 1400 ، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران

مقدمه قانون اساسی ؛ اقتصاد وسیله است نه هدف

- در تحکیم بنیان های اقتصادی ، اصل بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.

- در نظام های اقتصادی دیگر اصل بر تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی می باشد.

- در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و به همین دلیل اقتصاد عامل تخریب و فساد می گردد.

- در اسلام اقتصاد وسیله است که در راه رسیدن به هدف استفاده می شود.

اصل 43 قانون اساسی ؛ اقتصاد مردمی و رد سلطه بیگانگان

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورده ساختن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی های او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر عمل می کند:

* تامین نیازهای اساسی: مثل مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه

* تامین شرایط و امکانات کار برای همه: هدف از این کار رسیده به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار را ندارند. روش رسیدن به این هدف در شکل تعاون  از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر می باشد.

نتایج این فعالیت ها:

1. موجب تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص نمی گردد.

2. دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق بدل نمی شود.

3. تنظیم برنامه های اقتصادی ؛ به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش های شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی ، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4. رعایت آزادی انتخاب شغل ؛ عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5. منع اضرار به غیر ، انحصار و احتکار ، ریا و دیگر معاملات باطل و حرام

6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید و توزیع و خدمات

7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9. تاکید بر افزایش تولیدات دامی ، کشاورزی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل 44 قانون اساسی ؛ محدوده فعالیت های بخش های اقتصادی

اصل 44 قانون اساسی با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد ، گستره فعالیت های آن ها را مشخص می سازد:

نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش استوار است:    1. دولتی                2. تعاونی          3. خصوصی

بخش دولتی ؛ شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بازرگانی خارجی ، تامین اجتماعی ، تامین نیرو ، شبکه های آبرسانی و ... به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می باشد.

بخش خصوصی ؛ شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تا جایی مورد حمایت قانون اساسی است که با دیگر اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی در کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.

اصل 45 قانون اساسی ؛ منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف خود

انفال و ثروت های عمومی شامل زمین های موات یا رهاشدن ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه های و سایر آب های عمومی ، کوه ها ، دره ها ، جنگل ها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، مال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا طبق مصالحه عامه از آن ها استفاده کند.

اصل 46 ، 47 ، 49 قانون اساسی ؛ حقوق اقتصادی شهروندان

بنیان های حقوق اقتصادی شهروندان و فعالان اقتصادی در دو اصل 46 . 47 ذکر شده است:

اصل 46 ؛ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47 ؛ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

در زمینه مبارزه با ثروت اندوزی از روش های غیرقانونی و نامشروع و بازگرداندن ثروت های ناشی از این گونه اعمال در اصل 49 ذکر شده است.

اصل 49 ؛ دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل 48 قانون اساسی ؛ عدالت منطقه ای و استانی

اصل 48 ؛ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 50 قانون اساسی ؛ توسعه پایدار و عدالت بین نسلی

در اغلب کشورهای توسعه یافته ، پیشرفت ها به بهای تخریب شدید محیط زیست بوده است.

در حالی که جریان توسعه و رشد اقتصاد کشور باید به گونه ای باشد که به محیط زیست آسیبی وارد نشود زیرا اگر رشد اقتصادی به همراه تخریب محیط زیست باشد امکان تداوم رشد در سال های بعد را از بین می رود و امکان دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار و مداوم وجود نخواهد داشت.

اصل 50 ؛ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصول 51 تا 55 قانون اساسی ؛ مالیه دولت

مباحث مالی دولت شامل دریافت ها ، درآمدهای دولت ، بحث بودجه ، نهادهای تصویب کننده ، نظارت بر حسن اجرای بودجه می باشد.

برای رزرو مشاوره و رفع اشکال درسی و شرکت در کلاس های کنکوری با مشاوران سایت برترها بر روی لینک زیر کلیک کنید یا با شماره تماس 0216463 داخلی1174(حیدریان) تماس بگیرید.

سایت برترها

پیج اینستاگرام گروه انسانی

کانال تلگرام

مطالب مرتبط:

نهضت ملی شدن صنعت نفت-تاریخ دوازدهم-آرمین عبدالحسینی