گزیده نکات اقتصاد «اقتصاد و قانون اساسی»

گزيده نکات اقتصاد «اقتصاد و قانون اساسي»

تعداد سؤال در کنکورهاي سراسري گذشته:

نکات مهم فصل دوم (اقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران):

* فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که شامل اصول چهل و سوم تا پنجاهم مي‌شود، با عنوان اقتصاد و امور مالي به مسائل اقتصادي کشور پرداخته چارچوب کلي نظام اقتصادي مطلوب خود را ترسيم کرده است.

* در اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي بر 4 نکته‌ي محوري:

1- تأمين استقلال اقتصادي

2- جلوگيري از سلطه‌‌ي بيگانگان

3- خودکفايي

4- رهايي از وابستگي تأکيد شده است.

* تعريف استقلال سياسي: کشور در عرصه‌ي سياست به کشور ديگري وابسته نباشد و بتواند بدون اعمال نفوذ کشورهاي قدرتمند براي مسائل خود تصميم‌گيري کند.

(عدم وابستگي سياسي= استقلال سياسي)

* اما در مورد استقلال اقتصادي، نمي‌توان عدم وابستگي اقتصادي را معادل استقلال اقتصادي است.

* وابستگي اقتصادي داراي مراتب است.

* کشورهاي تک محصولي (کشورهايي که به درآمدهاي ناشي از صادرات يک يا چند کالا وابسته‌اند و اگر بازار آن کالا دچار بحران شود، اقتصاد آن کشورها نيز مختل مي‌شود) از وضعيت استقلال اقتصادي به دورند.

* با اقدامات زير مي‌توان از وضعيت تک محصولي فاصله گرفت و به وضعيت استقلال اقتصادي نزديک شد:

1- متنوع کردن منابع تأمين کالاهاي وارداتي

2- متنوع کردن بازارهاي فروش کالاها

3- فراهم ساختن امکان تأمين بعضي نيازها، در داخل کشور.

* در اصل چهل و سوم قانون اساسي بر ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و تأمين نيازهاي اساسي همه‌‌ي افراد جامعه تأکيد شده است.

* اعتقاد بسياري از اقتصاددانان: وجود فقر گسترده در جوامع در حال توسعه، خود به عنوان مانعي بر سد راه دست‌يابي به توسعه‌ي اقتصادي عمل مي‌کند.

* در اصل چهل و سوم قانون اساسي به توجه به شأن و منزلت انساني (حفظ آزادگي انسان، تأمين نيازهاي اساسي براي همه، تأمين شرايط و امکانات کار براي همه و …) تأکيد شده است.

* براساس اصول 47 و 49 قانون اساسي، ضمن محترم شمردن مالکيت مشروع که با رعايت قوانين کشور ايجاد مي‌شود، بر مبارزه با ثروت اندوزي از روش‌هاي غيرقانوني و نامشروع و باز گرداندن ثروت‌هاي ناشي از اين‌گونه اعمال تأکيد شده است.

* در کشورهاي درحال توسعه معمولاً با اين مسئله روبه‌رو مي‌شويم: يک يا چند منطقه از کل کشور با سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي رشد سريع پيدا مي‌کنند و به صورت جزيره در دل کشور توسعه نيافته شکل مي‌گيرند، ولي ساير مناطق عقب مي‌مانند.

نتيجه‌ي عملکرد:

1- مناطق محروم از دستاوردهاي اقتصادي بهره‌اي نبرند.

2- رشد اقتصادي اين جزيره‌ها قابل دوام نباشد (رشد ناپايدار اقتصادي)

* در اصل 48 قانون اساسي بر رفع تبعيض بين مناطق مختلف کشور تأکيد شده است. دولت بايد سعي کند:

1- موجبات رشد و شکوفايي تمام مناطق کشور را فراهم بياورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم، بکوشد نابرابري بين مناطق را کاهش و سپس از بين ببرد.

* اگر رشد اقتصادي به همراه تخريب محيط زيست باشد، امکان تداوم رشد در سال‌هاي بعد از بين مي‌رود و امکان دست‌يابي به توسعه‌ي پايدار وجود نخواهد داشت. لذا اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت محيط زيست را وظيفه‌اي عمومي مي‌داند و بر ممنوعيت فعاليت‌هايي که امکان توسعه‌ي پايدار را از کشور بگيرند، تأکيد کرده است.

سارا شريفي؛ کارشناس ارشد اقتصاد